Soalan:
Apa hukum syarikat yang menyediakan perkhidmatan jual beli emas melalui aplikasi. Cara aplikasi ini berfungsi ialah pelanggan mendaftar dan membuka akaun, kemudian memasukkan sejumlah wang yang ingin digunakan untuk urus niaga jual beli.
Seterusnya, pelanggan memilih berapa banyak emas yang ingin dibeli berdasarkan harga semasa yang dipaparkan di skrin aplikasi. Kemudian, harga emas akan ditolak daripada akaun pelanggan, dan pada masa yang sama emas itu akan terus direkodkan dalam akaun pelanggan.
Dengan itu, pelanggan boleh menguruskan emas tersebut tanpa sebarang sekatan, dia memiliki dan menguasai sepenuhnya.
Persoalannya: adakah bentuk serah terima ini sah menurut syarak?
Jawapan:
Emas adalah salah satu harta yang berada dalam kategori al-Amwal al-Ribawiah - الأموال الربوية – yang Islam sangat menitikberatkan hukum dalam jual belinya, bagi menjaga kestabilan mata wang dan transaksi serta mengelakkan kerosakan besar akibat riba. Rasulullah ﷺ bersabda:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mestilah sama timbangan, sama nilai, dan dilakukan secara tunai (serah terima segera). Jika berbeza jenis, maka jual belilah sesuka kamu, dengan syarat dilakukan secara tunai (serah dan terima segera).” (Hadis riwayat Muslim)
Maka:
Jual beli emas dengan emas mesti memenuhi dua syarat:
- Sama timbangan
- Serah terima dalam majlis akad
Manakala jual beli emas dengan mata wang - العُمْلة النَقْدِية -: disyaratkan serah terima (القبض) dalam majlis akad sahaja.
Serah terima (القبض) emas boleh berlaku melalui beberapa cara berikut:
Pertama: Pembeli menerima (قبض) emas itu sendiri dalam majlis akad (qabdh sebenar).
Kedua: Wakil pembeli menerima emas tersebut bagi pihaknya.
Ketiga: Emas itu ditentukan secara khusus dengan nombor atau tanda yang membezakannya daripada yang lain, serta pembeli diberi kuasa penuh untuk menguruskannya.
Keempat: Pembeli menerima sijil yang mewakili pemilikan emas tertentu yang telah dikenal pasti, dengan syarat sijil itu dikeluarkan pada hari akad oleh pihak yang diiktiraf secara undang-undang, yang membolehkan pembeli mengambil emas tersebut secara sebenar pada bila-bila masa.
Cara pertama dan kedua dipersetujui oleh para fuqaha terdahulu dan dinamakan qabdh hakiki (pemiliki sebenar) - القبض الحقيقي -.
Manakala cara ketiga dan keempat dinamakan qabdh hukmi (pemilikan secara hukum) - القبض الحكمي -, dan telah diharuskan oleh Majlis Syariah bagi AAOIFI (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) kerana penerimaan sijil emas dengan sifat-sifat yang dinyatakan itu mempunyai kekuatan yang sama seperti penerimaan emas secara sebenar dari sudut kesan undang-undang, pemindahan risiko, serta kemampuan untuk mengurus dan bertindak ke atasnya.
Lebih-lebih lagi, emas pada zaman ini disimpan di dalam stor khas yang berlesen dan mempunyai sistem yang mengawal urus niaga. Pihak yang menguruskan stor tersebut dianggap sebagai wakil bagi pemegang sijil dalam memiliki dan menjaga jongkong emas itu. (Rujuk: al-Ma‘ayir al-Shar‘iyyah lil-Mu’assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah, standard no. 57)
Namun, kebanyakan urus niaga jual beli emas melalui aktiviti spekulasi (mudarabah/trading) tidak mematuhi mana-mana garis panduan ini, dan kegagalan mematuhinya boleh membawa kepada krisis kewangan.
Oleh itu, jika penerimaan (qabdh) emas berlaku melalui salah satu daripada empat cara yang telah disebutkan, maka harus untuk memperdagangkannya menurut syarak. Namun, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka haram memperdagangkannya.
Adapun menjual semula emas kepada penjual yang sama, pada asalnya ia sepatutnya dijual kepada pihak lain sebagai langkah berjaga-jaga daripada terjatuh dalam jual beli ‘inah yang dilarang. Namun, jika jual beli itu berlaku tanpa sebarang perjanjian awal dan tanpa niat sedemikian, maka tidak mengapa untuk menjual semula jongkong emas tersebut kepada penjual yang sama tanpa sebarang syarat terdahulu, dengan mengambil kira syarat-syarat jual beli yang telah disebutkan.
---------------------------- Fatwa Asal (Fatwa Jordan) --------------------------------
السؤال:
يوجد معرض يوفر خدمة بيع وشراء الذهب عن طريق تطبيق، وتقوم فكرة هذا التطبيق على تسجيل العميل وفتح حساب له وإيداع المبالغ المراد المتاجرة بها والمستخدمة للبيع والشراء، ثم يقوم العميل باختيار سبيكة الذهب المراد شراؤها بحسب سعر الذهب العالمي في تلك اللحظة والمبين على شاشة التطبيق، ومن ثم يتم خصم مبلغ سعر السبيكة بالكامل من حساب العميل، وفي نفس الوقت مباشرة يتم تقييد السبائك بحساب العميل، بحيث يستطيع العميل التصرف في السبيكة من دون أي قيود نهائياً (تملك واستحواذ كامل). فهل هذا التقابض جائز شرعاً؟ وإن كان مباحاً، هل أستطيع معاودة بيع سبيكة الذهب من حسابي لنفس المعرض في حال ارتفع سعر الذهب، بحيث يودعون المبلغ في حسابي ويأخذون السبيكة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شدد الإسلام في بيع الأموال الربوية؛ حفاظاً على استقرار النقود والمعاملات ودفعاً للمفاسد الكبيرة التي تترتب على الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.
فالذهب يجوز بيعه بالذهب بشرط التماثل في الوزن بين البدلين والقبض في مجلس العقد، وأما بيع الذهب بالعملة النقدية فيشترط فيه القبض في مجلس العقد فقط، ويتحقق قبض الذهب بأحد الوسائل الآتية:
أولاً: قبض المشتري لسبيكة الذهب بنفسه في مجلس العقد.
ثانياً: قبض المشتري للسبيكة عن طريق وكيله.
ثالثاً: تعيين السبيكة بأرقام وعلامات مميزة لها عن غيرها، وتمكين المشتري من التصرف بها.
رابعاً: قبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة مميزة عن غيرها، بشرط أن تكون الشهادة صادرة يوم التعاقد من جهات معتبرة قانوناً تخول المشتري قبض السبيكة قبضاً حقيقياً متى شاء.
فالوسيلة الأولى والثانية متفق عليها عند الفقهاء المتقدمين، وهي تسمى بالقبض الحقيقي، وأما الوسيلة الثالثة والرابعة فتسمى بالقبض الحكمي، وقد أجازها المجلس الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية؛ لأنّ قبض شهادة الذهب بالصفات المبينة في قوة القبض الفعلي للذهب من حيث الآثار القانونية وانتقال المخاطر والتمكن من التصرف، لا سيما أن سبائك الذهب في هذا العصر تحفظ في مخازن خاصة مرخصة ولها أنظمة تضبط التعامل، وتكون الجهة القائمة على المخازن بمثابة وكيل عن حامل الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها "انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية" (المعيار الشرعي رقم: 57).
والكثير من علميات بيع الذهب عن طريق المضاربة لا تلتزم بأي من هذه الضوابط، وعدم التزامها يؤدي إلى أزمات مالية.
وعليه؛ فإذا تم قبض الذهب بأحد الوسائل الأربعة المذكورة جاز تداولها شرعاً، وأما إذا لم تتوافر هذه الضوابط حرم تداولها.
وأما إعادة بيع السبيكة لنفس التاجر، فالأصل أن تباع لغيره حذراً من الوقوع في بيع العينة المنهي عنه، لكن لو تم البيع هكذا من غير اتفاق مسبق ولا نية على ذلك، فلا حرج في إعادة بيع سبيكة الذهب لنفس التاجر مرة أخرى دون وجود شرط مسبق على ذلك، مع مراعاة الشروط السابقة للبيع. والله تعالى أعلم.