Soalan:
Apakah garis panduan syariah dalam kontrak mudharabah yang ditawarkan oleh syarikat?
Jawapan:
Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ.
Akad mudharabah dalam fiqh Islam ialah
عقد يقوم ربّ المال بموجبه بدفع مبلغ من المال لرجل (أو لشركة)؛ ليتجر به، ويكون الربح بينهما -حسب الاتفاق- على نسبة مشاع معينة
Satu kontrak di mana pemilik modal menyerahkan sejumlah wang kepada seseorang (atau syarikat) untuk diniagakan dan keuntungan dibahagikan antara kedua-duanya berdasarkan nisbah yang dipersetujui.
Untuk sahnya akad ini, mestilah dipenuhi garis panduan syariah berikut:
Pertama:
Tidak dibenarkan modal dijamin oleh pihak pengusaha (syarikat). Modal mesti terdedah kepada untung dan rugi berdasarkan hasil aktiviti perniagaan oleh pengusaha (Syarikat).
Kedua:
Modal mestilah diserahkan secara nyata kepada pengusaha. Tidak sah jika modal itu berupa hutang.
Ketiga:
Keuntungan bagi pemilik modal dan pengusaha mestilah dalam bentuk peratusan daripada keuntungan sebenar, bukan jumlah tetap, dan bukan juga peratusan daripada modal; kerana jika ditetapkan atas modal, ia dianggap seperti jumlah tetap.
Keempat:
Keuntungan mestilah benar-benar terhasil daripada pelaburan sebenar. Jika keuntungan diagihkan sebelum ia benar-benar wujud, maka ia menjadi gambaran pinjaman yang menghasilkan faedah (riba), atau satu bentuk penipuan terhadap harta orang lain.
Kelima:
Pelaburan mestilah dalam aktiviti yang halal menurut syarak. Tidak dibenarkan melabur dalam platform seperti forex (yang bermasalah syariah), pemasaran berangkai (network marketing), skim piramid, dan sistem Ponzi.
Sistem Ponzi adalah satu sistem yang mengumpulkan wang daripada pelabur dengan janji keuntungan tinggi, kemudian keuntungan awal dibayar menggunakan wang pelabur lain untuk memperdayakan bahawa keuntungan benar-benar wujud. Ini adalah satu bentuk penipuan dan haram kerana memakan harta orang lain secara batil. Allah Ta‘ala berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara reda sama reda antara kamu.” (Surah al-Nisa’: 29)
Kesimpulan:
Jika semua garis panduan syariah di atas dipenuhi, maka akad mudharabah tersebut adalah sah menurut syarak, dan pihak pengusaha (syarikat) bertanggungjawab melaksanakan kontrak dengan betul.
Jabatan fatwa Jordan juga mensyaratkan agar semua syarikat dan kontrak mematuhi garis panduan ini tanpa pengecualian.
---------------------------- Fatwa Asal (Fatwa Jordan) -------------------
السؤال:
ما الضوابط الشرعية في عقود المضاربة التي تقدمها الشركات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد المضاربة في الفقه الإسلامي: هو عقد يقوم ربّ المال بموجبه بدفع مبلغ من المال لرجل (أو لشركة)؛ ليتجر به، ويكون الربح بينهما -حسب الاتفاق- على نسبة مشاع معينة، ويشترط لصحة العقد توافر الضوابط الشرعية الآتية:
أولاً: لا يجوز أن يكون رأس المال مضموناً من قِبَل المضارب (الشركة)، بل يخضع رأس المال للربح والخسارة حسب نتائج نشاط المضارب (الشركة).
ثانياً: يجب أن يكون رأس المال حاضراً مسلماً للمضارب، فلا يجوز أن يكون رأس المال ديناً.
ثالثاً: يجب أن تكون أرباح ربّ المال والمضارب حصصاً شائعة من الربح المحقق، وليس مبلغاً مقطوعاً، ولا حصة شائعة من رأس المال؛ لأن اشتراط النسبة على المال يكون في حكم المبلغ المقطوع.
رابعاً: يجب أن تكون الأرباح متحققة على أرض الواقع من استثمار الأموال؛ لأن الربح إذا وُزّع دون تحققه فتكون الصورة الحاصلة قرضاً بفائدة، أو وسيلة للاحتيال على أموال الناس.
خامساً: يجب أن يكون الاستثمار في عمل مباح شرعاً، فلا يجوز الاستثمار في منصات الفوركس والتسويق الشبكي والهرمي ونظام بونزي.
ونظام بونزي هو نظام يقوم بتجميع الأموال من الأفراد الراغبين بالاستثمار، ووعدهم بأرباح عالية، لتكون الأرباح الموزعة في الفترة الأولى من أموال المستثمرين أنفسهم للإيهام بتحقق الأرباح حقيقة، وهنا يكون الاحتيال، وهو محرّم وأكل لأموال الناس بالباطل؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
وبناءً على ذلك؛ فإذا توافرت الضوابط الشرعية السابقة لعقد المضاربة صحّ العقد شرعاً، ويكون المضارب (الشركة) مسؤولاً عن التطبيق الصحيح لبنود عقد المضاربة.
هذا؛ ودائرة الإفتاء تشترط تطبيق هذه الضوابط على جميع الشركات والعقود من غير استثناء. والله تعالى أعلم.