Soalan:
Apakah hukum seseorang yang membeli telefon secara ansuran, kemudian selepas membelinya dia menjualnya kepada orang lain kerana memerlukan wang, sedangkan dia belum melunaskan bayaran tersebut; adakah ini dikira riba?
Jawapan:
Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ.
Para fuqaha berbeza pendapat mengenai masalah ini yang disebut oleh fuqaha mazhab Hanbali sebagai “tawarruq - التورق -”, manakala fuqaha mazhab lain membincangkannya di bawah bab riba dan jual beli ‘inah - العينة -.
Gambarannya ialah seseorang membeli sesuatu dengan harga, contohnya RM100 secara bertangguh atau ansuran, kemudian menjual barang tersebut kepada orang lain dengan harga RM90 secara tunai segera.
Adapun dalam mazhab Syafi‘i, al-‘Allamah Ibn Hajar al-Haytami رحمه الله menyatakan bahawa setiap jual beli yang mempunyai unsur helah kepada riba adalah makruh, beliau berkata:
وقد يكره - يعني البيع - كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا
“Kadang-kadang makruh sesuatu jual beli, seperti jual beli ‘inah, dan setiap jual beli yang diperselisihkan kehalalannya, seperti helah-helah yang bertujuan mengelakkan riba.” (Tuhfah al-Muhtaj 4/323)
Begitu juga fuqaha mazhab Hanafi menyatakan bahawa jual beli seperti ini adalah khilaf al-awla (menyalahi yang lebih utama), sebagaimana disebut dalam Radd al-Muhtar (7/213):
الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع - إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه -: فمكروه. وإلا: فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات، كأن يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب
“Apa yang terlintas dalam hatiku, bahawa apa yang dikeluarkan oleh pemberi (jika dilakukan dengan bentuk yang kembali kepadanya keseluruhannya atau sebahagiannya), maka ia makruh. Jika tidak, maka tiada kemakruhan kecuali khilaf al-awla menurut sebahagian kemungkinan; seperti seseorang yang memerlukan wang, lalu orang yang diminta enggan memberi pinjaman, sebaliknya menjual barang yang bernilai sepuluh dengan harga lima belas secara bertangguh. Maka orang yang berhutang membelinya, kemudian menjualnya di pasaran dengan harga sepuluh secara tunai. Tiada masalah dalam hal ini, kerana tempoh masa itu ada bahagiannya dalam harga, dan memberi pinjaman bukanlah wajib ke atasnya, bahkan hanya sunat.”
Kesimpulan fatwa:
Berdasarkan itu, pandangan yang difatwakan ialah tidak digalakkan menggunakan kaedah jual beli seperti ini kecuali dengan syarat:
1. Dalam keadaan terdesak dan tidak ada cara lain; dan keadaan terdesak itu diukur menurut yang perlu sahaja.
2. Hendaklah berniat ketika membeli dan menjual barang tersebut untuk tujuan perniagaan dan keuntungan, bukan semata-mata untuk mendapatkan wang tunai segera. Jika selepas itu dia memperoleh wang hasil daripada niat perniagaan, maka ia halal insya-Allah.
-------------------------- Fatwa Asal (Fatwa Jordan) ---------------------------
السؤال:
ما حكم الذي يشتري جهاز خلوي بالأقساط، وفي حال اشتراه يبيعه لشخص آخر بسبب حاجته للمال؛ مع أنه لم يقم بسداد ثمنه بعد؛ هل يعتبر هذا ربا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة التي يسميها فقهاء الحنابلة بـ "التورق"، ويبحثها فقهاء المذاهب الأخرى تحت أبواب الربا والعينة، وصورتها أن يشتري أحدهم شيئا بمائة دينار مثلا إلى أجل - يعني: بالتقسيط - ثم يبيع ما اشتراه على شخص آخر بتسعين نقدا حالا.
أما مذهبنا مذهب الشافعية فقد نص العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال رحمه الله: "وقد يكره - يعني البيع - كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا" انتهى. "تحفة المحتاج" (4/323)
كما نص فقهاء الحنفية على أن هذا البيع خلاف الأولى، فقد جاء في "رد المحتار" (7/213):
"الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع - إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه -: فمكروه.
وإلا: فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات، كأن يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب" انتهى.
ولذلك فالذي نفتي به لبعض المستفتين هو عدم اللجوء إلى مثل هذا النوع من البيوع إلا بشروط:
1- أن يضطر إليه ولا يجد سبيلا غيره، والضرورة تقدر بقدرها.
2- وأن يحرص على أن تكون نيته عند شراء البضاعة وبيعها هي الربح والتجارة، وليس التوصل إلى النقد العاجل، فإن تحصَّل له نَقدٌ بعد نية التجارة فهو حلال إن شاء الله. والله أعلم.