بحث مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بعض الأحكام المتعلقة بحوادث المرور المعاصرة ، وبعد اطلاعه على البحوث التي وردت إليه بهذا الشأن واستماعه للمناقشات العلمية التي دارت حوله ، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم ، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والمحمولة ، قرر المجمع ما يلي :-
Majma’ al-Fiqh al-Islami dari al-Mu’tamar al-Islami telah membincangkan sebahagian hukum-hakam semasa berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Setelah meneliti penyelidikan-penyelidikan yang dikemukakan dalam persoalan ini dan mendengar perbincangan ilmiah yang berlangsung sekitar persoalannya, dengan memandang akan besar keburukan kemalangan jalan raya dan kemerbahayaannya yang bertambah kepada nyawa dan harta benda orang ramai, demikian juga bagi menjamin maslahah, untuk meletakkan beberapa peraturan berkaitan perlesenan kenderaan dengan cara yang dapat mencapai syarat keselamatan seperti keselamatan peralatan, peraturan pemindahan hak milik, lesen memandu dan langkah berjaga-jaga yang mencukupi dalam pemberian lesen memandu dengan syarat khas berhubung dengan umur, keupayaan, penglihatan, memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas, menetapkan had kelajuan yang munasabah, al-Majma’ memutuskan perkara berikut:
أولاً :
أ - أن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً ، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة ، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها ، ومنها التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرِّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة
Pertama:
- Iltizam kepada sistem atau peraturan yang tidak bercanggah dengan hukum-hakam Syariah Islam adalah satu kewajipan agama, kerana ia termasuk dalam ketaatan kepada Wali al-Amr dalam peraturan yang ditetapkanberdasarkan petunjuk al-Masalih al-Mursalah. peraturan ini juga hendaklah merangkumi hukum-hakam syara’ yang belum digunakan dalam bidang ini.
- Termasuk dalam tuntutan maslahah juga ialah penggubalan peraturan-peraturan yang dapat menghalang, seperti al-Ta’zir harta-benda kepada mereka yang melanggar tanda-tanda lalu lintas untuk menghalang mereka yang mendatangkan bahaya kepada keselamatan orang ramai di jalan-jalan raya dan pasar-pasar dari pemilik-pemilik kenderaan dan pengangkutan lain, dengan mengambil kira peraturan yang telah ditetapkan.
ثانيًا: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفي من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرًا قويًّا في إحداث النتيجة.
ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغيرُ المسؤوليةَ.
Kedua:
Kemalangan yang berpunca dari memandu kenderaan adalah tertakluk kepada hukum-hakam jenayah yang ditetapkan dalam undang-undang syariah Islamiah, sekalipun kebanyakan kemalangan yang berlaku adalah secara tidak sengaja, namun pemandu bertanggungjawab di atas kemudharatan-kemudharatan yang berlaku terhadap orang lain, sama ada kemudharatan pada badan ataupun harta. Apabila terbukti kemudharatan yang berlaku secara tidak sengaja, maka kemudharatan yang berlaku tidak terlepas dari tanggungjawab melainkan dalam keadaan-keadan berikut:-
A- Jika kemalangan itu adalah akibat daripada Quwwah Qahirah yang tidak dapat dielak dan dijauhi. Iaitulah setiap perkara yang berada di luar campur tangan manusia.
b- Jika tindakan orang yang terjejas mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasilnya.
c- Jika kemalangan itu disebabkan oleh kesalahan orang lain atau pelanggaran pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut hendaklah memikul tanggungjawab.
ثالثًا: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.
Ketiga: Kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh binatang di jalan raya, pemiliknya menanggung segala kerugian akibat tindakan mereka jika mereka cuai mengawalnya. Perincian perkara ini dikembalikan kepada mahkamah.
رابعاً :
إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال .
Keempat:
Jika pemandu dan pihak yang ditimpa mudharat bersama dalam menyebabkan kerosakan, setiap seorang daripada mereka akan bertanggungjawab ke atas apa yang dirosakkan oleh satu sama lain dari segi nyawa atau harta.
خامساً :
أ ـ مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل ، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً ، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً .
ب ـ إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد .
ج ـ إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر ، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر ، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما في السواء . والله أعلم )) [20] .
وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ببحث أحكام حوادث السيارات وتوصلت إلى جملة من الأحكام لا تختلف في عمومها عن قرار المجمع
Kelima:
A- Dengan mengambil kira perincian yang akan disebutkan nanti, prinsip asasnya ialah pelaku adalah dhamin (orang yang bertanggungjawab) sekalipun dia tidak melakukan pencerobohan. Adapun individu yang menjadi sebab, dia tidak bertanggungjawab melainkan apabila dia menceroboh atau cuai.
b- Jika pelaku bersama dengan penyebab, maka yang bertanggungjawab terletak pada pelaku bukan penyebab, melainkan jika penyebab menceroboh manakala pelaku tidak.
C- Jika dua sebab berbeza bergabung, di mana setiap satu daripadanya mempunyai pengaruh ke atas kemudaratan, maka setiap daripada dua penyebab itu bertanggungjawab mengikut kadar kesannya terhadap kemudaratan. Dan Allah lebih mengetahui)
Sumber: https://iifa-aifi.org/ar/1953.html (Jumaat 25/03/2022, 4:56 pm)
Jawatankuasa Tetap Penyelidikan Ilmiah dan Ifta di Kerajaan Arab Saudi telah meneliti keputusan mengenai kemalangan kereta dan mencapai beberapa keputusan yang tidak berbeza secara umum daripada keputusan Majlis.