FATWA JAWATANKUASA ISLAM TENTANG DNA (البَصْمَةُ الوَرَاثِيَّةُ) DAN RUANG MANFAATNYA
Terjemahan asalnya disiarkan di sini pada Thursday, November 17, 2011
TERJEMAHAN:
PERKARA PERTAMA: Tiada larangan agama untuk bergantung kepada DNA dalam siasatan kesalahan jenayah, dan mengambilnya sebagai satu jalan untuk mengthabitkan kesalahan yang tidak termasuk di dalam bab Hukum Had dan Qisas, berdasarkan hadis: ادْرَؤُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبَهَاتِ|bermaksud: “Tolaklah hukuman hudud dengan syubhat”|. Demikian juga bertujuan memastikan keadilan dan keamanan di dalam masyarakat, dan membawa kepada penghukuman terhadap orang yang sememangnya bersalah dan pembebasan orang yang tidak bersalah daripada hukuman. Ini merupakan salah satu objektif utama dalam Syariat Islam.
PERKARA KEDUA: Penggunaan kaedah DNA dalam bidang penetapan nasab mesti ditangani dengan penuh berhati-hati, cermat dan kerahsiaan. Oleh yang demikian mestilah didahulukan nas-nas agama dan kaedah-kaedah syarak berbanding DNA.
PERKARA KETIGA: Tidak dibenarkan agama bergantung kepada DNA untuk menafikan nasab, dan tidak boleh juga mendahulukan DNA berbanding al-Li’an.
PERKARA KEEMPAT: Tidak boleh menggunakan DNA bagi tujuan memastikan kesahihan nasab yang telah thabit dari sudut agama. Pihak-pihak berkuasa wajib menghalang perkara ini berlaku dan mengenakan beberapa hukuman yang dapat menghalangnya. Larangan ini bertujuan menjaga dan memelihara maruah dan nasab orang ramai.
PERKARA KELIMA: Harus bergantung kepada DNA dalam persoalan menetapkan nasab untuk keadaan-keadaan di bawah:
1. Bagi beberapa keadaan yang berlaku pertikaian ke atas anak yang tidak diketahui/diragui nasab (Majhul al-Nasab) dalam bentuk-bentuk pertikaian yang berbagai seperti yang disebut oleh para fuqaha, sama ada pertikaian tersebut disebabkan ketiadaan bukti-bukti (dari pihak yang berebut anak) atau bukti-bukti yang ada saling menyamai, ataupun disebabkan berlaku percampuran bagi kes persetubuhan syubhah dan seumpamanya.
2. Ketika terjadi keraguan terhadap bayi-bayi (seiras) yang dilahirkan di hospital–hospital atau di pusat-pusat pemeliharaan kanak-kanak atau seumpamanya. Demikian juga ketika berlaku keraguan terhadap anak-anak (yang melalui proses) tabung uji.
3. Ketika berlaku kehilangan atau percampuran bayi yang tidak dapat dibezakan disebabkan berlaku kemalangan, bencana atau peperangan yang menyebabkan tidak dapat dikenal-pasti ibu-bapa mereka, atau disebabkan kewujudan mayat yang tidak dapat dikenalpasti identitinya, atau bertujuan mengenal pasti identiti tawanan perang yang hilang.
PERKARA KEENAM: Tidak boleh menjual Human Genome (Gen Manusia) kepada mana-mana kumpulan, bangsa dan individu untuk sebarang tujuan, dan tidak boleh juga menghadiahkannya kepada mana-mana pihak kerana perkara ini akan mendatangkan keburukan.
PERKARA KETUJUH: Pihak Jawatankuasa menasihati:
1. Kerajaan hendaklah menghalang sebarang perlaksanaan ujikaji khas DNA melainkan atas permintaan dari pihak penghakiman. Ia juga hendaklah dilakukan di makmal-makmal pihak berkuasa, dan kerajaan hendaklah menghalang pihak swasta yang bermatlamatkan keuntungan daripada melakukan ujikaji ini, kerana ia akan membawa risiko yang besar.
2. Membentuk badan khas DNA di setiap negara yang dianggotai oleh pakar agama, pakar perubatan, dan pentadbiran, yang berperanan menyelia serta memantau keputusan-keputusan DNA, dan juga untuk menerima keputusan-keputusannya.
3. Mewujudkan mekanisma yang teliti untuk menghalang sebarang penyelewengan, penipuan, cubaan untuk melakukan pencemaran terhadap DNA, dan segala usaha lain, di lokasi makmal-makmal DNA, agar keputusan-keputusan yang dikeluarkan adalah bertepatan dengan realiti, dan ketepatan ujikaji makmal dapat diyakini. Demikian juga gen yang digunakan dalam ujikaji hendaklah pada kadar yang diperlukan berdasarkan pandangan pakar bagi menghilangkan keraguan.
Teks asal fatwa(sumber dari Lamanweb rasmi: http:// http://www.themwl.org)
أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية 0
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.
خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علـى هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـن.
سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.
سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي :
أ - أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.
ب - تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون ، والأطباء ، والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ، واعتماد نتائجها 0
ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يـراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك0
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد.